مجلس الدولة المصري يُشارك في المؤتمر الخامس عشر للرابطة الدولية للسلطات الإدارية العليا

في إطار انفتاحه على الساحة الدولية وحرصه على تبادل الخبرات مع الهيئات القضائية حول العالم، شارك مجلس الدولة المصري – ممثلًا بإدارة التعاون الدولي – في فعاليات المؤتمر الخامس عشر للرابطة الدولية للسلطات الإدارية العليا (IASAJ)، والذي انعقد بمدينة سانتياغو في تشيلي، خلال الفترة من 2 إلى 4 أبريل 2025، تحت عنوان: “الإدارة، المصلحة العامة، والقاضي”.

وقد شهد المؤتمر حضورًا واسعًا لوفود رفيعة المستوى تمثل الهيئات القضائية والإدارية العليا من مختلف دول العالم، حيث ناقش المشاركون مجموعة من القضايا الحيوية المتعلقة بتطوير الإدارة القضائية، وتعزيز مبادئ المصلحة العامة ضمن إطار العمل القضائي.

وفي الجلسة الافتتاحية، التي حضرها كبار مسؤولي دولة تشيلي، ألقى المؤتمر الضوء على أهمية التعاون القضائي الدولي وتبادل التجارب الناجحة بين الدول. وشارك ممثل مجلس الدولة المصري – المفوض من معالي المستشار أحمد عبود، رئيس المجلس – في عدد من ورش العمل والجلسات التفاعلية التي جمعت بين ممثلي عدة دول منها الجزائر، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، كندا، تركيا، تايلاند، البرازيل، ألبانيا، بوركينا فاسو، سلوفينيا، موناكو، بالإضافة إلى الدولة المضيفة.

وقد ركزت الجلسات على موضوعات محورية، من أبرزها التحديات التي تواجه النظم القضائية الحديثة، وآليات تعزيز الشفافية والفاعلية في إجراءات التقاضي، فضلاً عن استعراض نماذج ناجحة في التحول الرقمي داخل الأجهزة القضائية. وقد أولى المؤتمر اهتمامًا خاصًا لموضوع الرقمنة، في ضوء الجهود التي يبذلها مجلس الدولة المصري نحو تطوير البنية الرقمية لمنظومته القضائية، وتحسين نظام إدارة القضايا إلكترونيًا.

إلى جانب ذلك، شارك المجلس في اجتماع الجمعية العمومية للرابطة المنعقد في 3 أبريل 2025، وكذلك في اجتماع مجلس إدارة الرابطة المنعقد في 4 أبريل 2025، والذي يُعقد بصفة دورية كل ثلاث سنوات. وشهدت الاجتماعات مناقشة التقارير الإدارية والمالية للرابطة عن الفترة من 2022 إلى 2025، واعتماد الميزانيات المستقبلية، بالإضافة إلى مناقشة الترتيبات الخاصة بالمؤتمرات المقبلة والنظر في طلبات الانضمام الجديدة.

وقد تم خلال هذه الاجتماعات تجديد عضوية جمهورية مصر العربية في مجلس إدارة الرابطة لمدة ست سنوات تنتهي في عام 2031، وهو ما يُعد تأكيدًا لمكانة مصر الدولية في مجال القضاء الإداري. كما أعرب مجلس الدولة عن استعداده لاستضافة إحدى الدورات القادمة للمؤتمر، في خطوة تعكس التزامه بدعم الحوار القضائي الدولي وتعزيز موقعه كمركز إقليمي وعالمي للتعاون القضائي.

وتطرقت النقاشات كذلك إلى آليات تعميق التعاون بين المجالس القضائية الأعضاء، وتبادل المعرفة والخبرات المتعلقة بالإدارة القضائية، والاتجاهات الحديثة في التحول الرقمي.

وتُجسّد هذه المشاركة حرص مجلس الدولة على تعزيز حضوره الدولي، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال القضاء الإداري، بما يُسهم في تطوير الأداء القضائي الوطني وتحديث أدواته، تحقيقًا للعدالة الناجزة والمستدامة.

واختُتم المؤتمر بجلسة عامة تم فيها عرض التوصيات الختامية وملخصات ورش العمل، إضافةً إلى الإعلان عن الدولة التي ستستضيف الدورة المقبلة للمؤتمر.

ومن الجدير بالذكر أن الرابطة الدولية للسلطات الإدارية العليا (IASAJ) قد تأسست عام 1983 في العاصمة الفرنسية باريس، وتضم في عضويتها 62 دولة، ما يجعلها واحدة من أبرز المنصات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال القضاء الإداري.